واحد لمكان الطولية في الرتبة بينهما كما فيما نحن فيه لأمكن اجتماع فعلية خطاب المهم أيضا مع خطاب الأهم في زمان واحد مضيق والضرورة حاكمة على خلافه ، ثم إنه ( قدس ) في بعض تقريرات بحثه أتى بالمثال التكويني تشبيها بالمقام بأنه لو كان في البين مقتضيين ( أحدهما ) لتحريك جسم عن مكان مثلا . والآخر مقتضى لتسويد ذلك الجسم على تقدير بقائه وحصوله في ذلك المكان ، فلا اشكال في عدم التنافي بين المقتضيين ، فلو تحقق التسويد عند عدم حركته لا يكون منافيا لمقتضى التحريك لمكان طوليته فالمقام التشريعي أيضا يكون كذلك . والعجب كل العجب انه مصادرة وأتى بمثال غير مطابق لما نحن فيه حيث إن المفروض في مقامنا : أي الترتب بقاء مقتضى الأهم في حال عدم تحققه خارجا فيسأل انه عند تسويد الجسم هل يكون مقتضي التحريك موجودا أولا فان قيل ليس بموجود فهو خلاف المفروض وان قيل موجود فيسأل هل المقتضى بالفتح وهو الحركة يوجد في الخارج أم لا فان قيل يوجد يلزم اجتماع الضدين أو النقيضين وان قيل لا يتحقق فيلزم عدم ترتب المعلول على العلة ، فلا بد من الالتزام في المثال بتحقق الحركة وعدم التسويد وهو المطلوب . وبالجملة في مطابقة المثال للمقام لا بد من فرض زمان يتحقق كل من الحركة والتسويد على فرض وجوده في ذلك الزمان فنسأل السؤالات المذكورة بالنسبة إلى ذلك ، في ذلك الزمان .